جستجو
موادی از قانون تجارت، قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مالیاتهای مستقیم، تجارت الکترونیکی و ...



اعضای محترم انجمن

قوانین و مقررات تنظیم روابط حقوقی افراد در سطح جامعه میباشند و آگاهی نسبی از آنها برای کلیه فعالان اقتصادی ، از جمله برای کسانی که در قالب قراردادهای خاص و در چارچوب نظامات حقوقی به اجرای پروژه های عمرانی میپردازد، ضروری است. لذا در نظر است در این بخش از سایت انجمن شما را با برخی از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت های پیمانکاری آشنا کنیم.

ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بنابراین، اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد نیز معتبر است.
ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسوول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی، به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذینفع میتواند از مراجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.
قانونگذار پیش بینی کرده است تا زمانی که مجمع عمومی مدیران جدید را انتخاب یا مدیران قبلی را در سمت هایشان ابقا کند، مدیران سابق کماکان مسوول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.
ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: در دعاوی ای که موضوع آنها دین و ار نوع وجه رایج بوده و با مطالعه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
در دعاوی ای که موضوع آنها مطالبه وجه رایج، کشور میباشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، میتوان تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران مطالبه نمود.
ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی، اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصره - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات، اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی نماید.
بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتوانند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها ار ده میلیون ریال بیشتر است، از کشور جلوگیری کنند. مدیران مسوول اشخاص حقوقی نیز پاسخگوی بدهی های مربوط به دوران مدیریت خویش میباشند.
قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ : ماده واحده - ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به شرح زیر اصلاح و ماده ۳۴ مکرر آن حذف میگردد:
ماده ۳۴ - در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال  منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور جریمه اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه ار تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانون وی اقدام و مازاد را به رهن مسترد نماید.
تبصره یک - در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهند شد.
تبصره دو - نحوه ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاریی مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد، به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره سه : این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است جاری است.
بنابراین، به ادارات ثبت بخشنامه شده است که با لحاظ مقررات ماده ۷۸۱ مدنی، باید با انجام مزایده، نسبت به وصول نمایند (دستور مورخ ۸۶/۹/۱۲).
ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.
شناسایی امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی، تحول عمده ای را در حقوق ایران ایجاد نوده است. لازم به ذکر است که قانون فوق الذکر میان امضای الکترونیکی مطمئن و غیر آن تفاوت قایل شده و آثار هر یک را از دیگری تفکیک نموده است.
ماده ۳ قانون کار: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.
مدیران و مسولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشنود و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی گه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، مقابل کارفرما ضامن است.
ممکن است کارگاه مستقیماً توسط کارفرما یا از طرف مدیر کارگاه، پیمانکار و یا مسوولانی که عهده دار اداره آن هستند، اداره شود. تعهدی که این افراد میپذیرند، به اعتبار شخصیت کارفرما و به نام اوست، چون این افراد در اداره کارگاه شخصیت مستقلی ندارند، لذا کارفرما محسوب نمیشوند، هر چند که در اداره کارگاه به کارگر دستور داده و به کار وی نظارت دارند.

پنجشنبه ۲۲ دي ۱۳۹۰
۰۰:۴۹:۰۲
Copyright © ۲۰۰۸ Abadgar Qazvin All rights reserved
E-mail : info@abadgar-q.com